استنادًا إلى مخرجات التقرير التحليلي الذي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سنة 2015، وفي إطار تقييم شامل للمنظومة التربوية المغربية يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الوطنية الجديدة، خاصة تلك التي أقرها دستور 2011، إضافة إلى نتائج الاستشارات والتقارير الدولية التي شدّدت على ضرورة القيام بإصلاحات جوهرية تتجاوز الأعطاب البنيوية التي حالت دون نجاح مختلف الخطط الإصلاحية السابقة، أصدر المجلس ما عُرف بـ”الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015–2030”.
وقد جاءت هذه الرؤية تتويجًا لمقاربة تشاركية وتشاورية واسعة، تهدف إلى بناء مدرسة جديدة، وُصفت بأنها:
“مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة الجودة للجميع، ومدرسة الاندماج الفردي والتطور الاجتماعي”.
ويمكن اعتبار وثيقة الرؤية الاستراتيجية امتدادًا فعليًا لتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وذلك من خلال وضع أهداف كبرى واضحة، وتحديد آليات دقيقة لتنزيل المبادئ والاختيارات التي جاء بها الميثاق، عبر 23 رافعة استراتيجية متناسقة، موزّعة وفق خطة زمنية محكمة، لتحقيق أربعة أهداف رئيسية تُحدّد ملامح مدرسة المستقبل، وترفع شعارات:
“الجودة – الإنصاف – الارتقاء الاجتماعي”.
ومن أبرز ملامح هذه الرؤية أنها حسمت بوضوح في هوية ومكونات النموذج البيداغوجي المؤطر للمنهاج الدراسي، سواء في التعليم العمومي أو الخصوصي، وفي مختلف الأسلاك.
ويرتكز هذا النموذج على مبادئ: التكامل، التنوع، الانفتاح، الملاءمة، والابتكار، في إطار أطر مرجعية واضحة، مما استوجب:
• مراجعة هندسة التربية والتكوين
• تنويع وتحديث المقاربات البيداغوجية، المناهج، المضامين، والتكوينات
• تجديد الوسائط وطرائق التدريس والتعلم بشكل مستمر وفعّال
أما على المستوى المجتمعي، فقد سعت الرؤية الاستراتيجية إلى:
• ملاءمة وظائف المدرسة مع متطلبات المشروع المجتمعي الديمقراطي
• جعل المدرسة في قلب الدينامية المجتمعية والسياسات العمومية
• مواكبة واستيعاب التحولات العالمية ومستجداتها