النظام التعليمي قبل الحماية: البنيات التنظيمية والأسس المنهاجية

   كان المنهاج التربوي المعتمد في المدارس الشرعية يركّز بالدرجة الأولى على حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، إلى جانب تعلم علوم اللغة العربية و”علوم الآلة” التي تُعين على فهم هذين الأصلين، مثل النحو، والصرف، والبلاغة… ثم التوسع في العلوم الخادمة لهما، كأصول الفقه، وعلوم الحديث، وعلوم القرآن، والتفسير، والتصوف، وغيرها.

   وقد كانت الطرق البيداغوجية المعتمدة في هذه المدارس تقوم أساسًا على الحفظ والتكرار، مع اعتماد أسلوب التلقين والدرس النظري الصرف، حيث يحتل الشيخ أو العالم موقع الصدارة، ويمارس هيمنة شبه مطلقة على مجريات العملية التعليمية. وكان يُفسَح للطالب بين الحين والآخر مجالٌ ضيق لطرح تساؤلاته أو ملاحظاته أو تعقيباته.

   لكن هذه المنهجية كانت تفتقر بشكل واضح إلى العلوم التطبيقية والتخصصات المرتبطة بالواقع، وهو ما اعتُبر من أبرز نقائص النظام التعليمي التقليدي، الذي وُصف بالطول والمشقة، وابتعاده عن متطلبات الحياة العملية.

   وقد انتقد ابن خلدون هذا النموذج في مقدمته، حيث أشار إلى أن المتعلم، حتى لو قضى عمره في دراسة علوم الآلة، كالعربية مثلًا، فلن يحقق بها ما يكفي لتحصيل المقاصد الحقيقية من العلم، لأنها مجرد وسائل، وليست الغاية نفسها.

   كما لاحظ ابن خلدون أن العلم في هذا السياق ظل مرتبطًا بالمجردات النظرية، وأرجع ذلك إلى تأثر العلماء بمنهج الفقه القائم على القياس العقلي، مشيرًا إلى أن أحكامهم واستنتاجاتهم تبقى ذهنية ولا تُختبر واقعياً إلا بعد الفراغ من البحث، وبالتالي تبقى بعيدة عن التطبيق والمطابقة الفعلية.

   وجدير بالذكر أن هذه المرحلة شهدت أيضًا وجود نظام تعليمي يهودي خاص بالطائفة اليهودية في المغرب، خاصة بعد صدور ظهير “الحرية لليهود” في عهد السلطان محمد بن عبد الرحمن (1859-1873).

   وقد مكّن هذا الظهير اليهود المغاربة من تعزيز علاقاتهم بـ”الرابطة الإسرائيلية العالمية”، وممارسة أنشطتهم بشكل رسمي وعلني داخل البلاد، من بينها إنشاء عدد من المدارس العصرية تحت إشراف ودعم هذه الرابطة، خاصة في المناطق التي كانت تعرف كثافة سكانية يهودية.