القانون الإطار: 17-51

  جاء إقرار القانون الإطار رقم 51.17 بهدف توفير الإطار القانوني الضروري لتنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015–2030، من خلال تزويدها بكل ما يلزم من مقومات تشريعية وتنظيمية لضمان إصلاح شامل وفعّال لمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وكذا تنفيذ المشاريع المندمجة المنبثقة عنها، بما يعكس واقعية الرؤية وإمكانية تحقيق أهدافها الكبرى.

   ويمثل هذا القانون تعاقدًا وطنيًا ملزمًا، تُحتكم إليه مختلف الأطراف، باعتباره مرجعية قانونية أساسية تعتمد عليها الدولة في إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق تلك التوجهات والأهداف.

   وبناءً على طلب من جلالة الملك، تم تكليف لجنة تقنية تحت إشراف رئيس الحكومة بصياغة هذا القانون، بتعاون وثيق مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

   وقد تمت المصادقة عليه بالتتابع من طرف مجلس الحكومة، ثم المجلس الوزاري، وأخيرًا البرلمان بغرفتيه في شهر يوليوز 2019.

   بنية القانون الإطار:

  يتكوّن هذا القانون من عشرة أبواب، تضم 59 مادة، موزّعة على النحو التالي:

      1. الباب الأول: أحكام عامة

      2. الباب الثاني: مبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وأهدافها ووظائفها

      3. الباب الثالث: مكونات المنظومة وهيكلتها

      4. الباب الرابع: الولوج إلى المنظومة وآليات الاستفادة من خدماتها

      5. الباب الخامس: المناهج، البرامج، والتكوينات

      6. الباب السادس: الموارد البشرية

      7. الباب السابع: مبادئ وقواعد الحكامة

      8. الباب الثامن: مجانية التعليم وتنويع مصادر التمويل

      9. الباب التاسع: تقييم المنظومة والإجراءات المواكبة لضمان الجودة

      10. الباب العاشر: أحكام انتقالية وختامية