كشفت عشرية تنفيذ مبادئ ومجالات الميثاق الوطني للتربية والتكوين عن اختلالات كبيرة وتعثرات واضحة على مستوى التنزيل العملي لمضامينه، حيث عانت المنظومة من صعوبة في متابعة تنفيذ الإصلاحات المقررة.
وقد خلص تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2007 إلى أن ما تم تحقيقه لا يرقى إلى مستوى الأهداف التي تم ترسيمها، وأن العديد من الدعائم الإصلاحية الجوهرية لم تجد بعد طريقها نحو التحقق الواقعي، رغم ما رُصد لها من موارد بشرية ومالية، والجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأمام هذا الوضع، تم اعتماد ما سُمّي بـ”البرنامج الاستعجالي”، باعتباره خطة تدخلية إنقاذية تهدف إلى مواجهة الاختلالات والإخفاقات التي رصدها التقرير، وفي الوقت نفسه يُعد بمثابة خارطة طريق جديدة، تستند إلى نتائج التقييمات الدولية للمنظومة التعليمية المغربية، وتسعى إلى تطبيق اقتراحاتها واستيعاب توصياتها.
وقد تزامن إطلاق البرنامج الاستعجالي مع إصدار المجلس الأعلى للتعليم لـ”التقرير التركيبي الوطني حول حالة المدرسة المغربية وآفاقها” سنة 2008، الذي اعتُبر وثيقة مرجعية شكّلت الأساس النظري لهذا البرنامج، وساهمت في صياغة مبادئه الإصلاحية التي يمكن تلخيصها في مبدأين أساسيين:
1. المبدأ الأول: اعتماد تخطيط مبرمج ودقيق، يقوم على الانتقاء، والفاعلية، والطابع الإجرائي، والبراغماتية، وقابلية التطبيق الميداني.
2. المبدأ الثاني: التركيز على التنفيذ الفوري للبرنامج، وتسريع وتيرة التفعيل، وترجمته على أرض الواقع بشكل ملموس وعملي.
وقد حدد البرنامج الاستعجالي أربعة مجالات إصلاحية كبرى، واستهدف تنفيذ ثلاثة وعشرين مشروعًا إصلاحيًا من أجل إعادة تأهيل المنظومة التربوية ورفع أدائها.