تمويل التعليم المدرسي العمومي ومنظومة تقييمه

المادة 87

  في إطار التضامن الوطني والقطاعي للنهوض بالتعليم المدرسي، تساهم الجماعات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص وباقي الشركاء في تمويل التعليم المدرسي.

المادة 88

  من أجل تعزيز التنافس الحر والنزيه بين مؤسسات التعليم المدرسي العمومي والخصوصي، تخضع هذه المؤسسات لتقييم سنوي لمردوديتها البيداغوجية والإدارية ونظام حكامتها وجودة الخدمات التي تقدمها، بناء على إطار وطني مرجعي يوضع لهذا الغرض.

  يتم منح مؤسسات التعليم المدرسي علامات الجودة، وفق معايير وشروط تحدد بنص تنظيمي. يتم نشر التصنيف المذكور سنويا من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بكل الوسائل المتاحة لتمكين المواطنين من الاطلاع عليه.

المادة 89

  تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي إنجاز تقييم داخلي للتعليم المدرسي بكيفية دورية ومستمرة، وفق برمجة سنوية ومتعددة السنوات. وتهم عمليات التقييم الداخلي مختلف الجوانب المنصوص عليها في المادة 55 من القانون-الإطار المشار إليه أعلاه رقم .51.17 تحدد بنص تنظيمي مؤشرات ومجالات التقييم الداخلي وفترات الإنجاز ونماذج تقارير التقييم والجهات التي ترفع إليها هذه التقارير.

المادة 90

  تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي، بتنسيق مع مختلف الشركاء، على وضع برنامج للرصد والاستشراف، للمساعدة على اقتراح التدابير الرامية إلى ملاءمة عرض التعليم المدرس ي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، وتحديد الممارسات الجيدة التي من شأنها الرفع من جودة التعلمات، ورصد عمليات التجديد والابتكار التي تعرفها المقاربات البيداغوجية والتوجيه المدرسي والمهني.