تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي على إرساء نظام للتقويم التربوي يأخذ بعين الاعتبار جميع وظائف التقويم التشخيصية والتكوينية، ولاسيما من خلال التدابير الآتية: – تخصيص حيز يتلاءم مع مكانة التقييم وأهميته على مستوى التوجيهات التربوية والزمن المدرسي والمقاربات والأنشطة البيداغوجية؛ – تبسيط ومعيرة آليات وأدوات التقييم للتأكد من توفر المتعلمين على الكفايات والمواصفات المشار إليها في المادة 64 أعلاه؛ – اعتماد مقاربات تقويمية ملائمة تقوم على الرصد المنتظم للتعثرات الدراسية للمتعلمين على امتداد المسار الدراسي، ومساعدتهم على معالجتها واستدراك تعلماتهم؛ – إرساء محطات تقويمية للتصديق المرحلي على التعلمات الأساسية في المستويات الانتقالية بالتعليم الابتدائي والإعدادي، وربطها بالدعم التربوي؛ – تعزيز العمل بتقويم المستلزمات الدراسية عند بداية المستويات الدراسية للتحسين الفعلي للتعلمات وتطوير الممارسات التدريسية، ولاسيما بالتعليم الابتدائي؛ – الرفع من قدرات المدرسين في مجال التقويم التربوي لتطوير ممارساتهم التقويمية.
المادة 69
تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي على التطوير المستمر لنظام الامتحانات المدرسية والإشهاد للرفع من جودته، ومواكبة المستجدات التربوية على مستوى الهندسة البيداغوجية والبرامج الدراسية، والاستجابة لمتطلبات مواصلة التعلم مدى الحياة. يُحدد نظام الامتحانات المدرسية والإشهاد حسب المراحل والأسلاك التعليمية بنصوص تنظيمية.
المادة 70
من أجل ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتعلمين في الانتقال ما بين المستويات والأسلاك التعليمية داخل التعليم المدرسي، يجب أن يقوم نظام التقويم والامتحانات المدرسية والإشهاد على المواصفات والكفايات المحددة في الدلائل المرجعية المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه.