الفرع الأول: الهندسة البيداغوجية

المادة 61

  تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي على وضع هندسة بيداغوجية دامجة، ترتكز على التكامل والترابط بين مراحل وأسـلاك التعليم المدرسي، وعلى مـد الـجسور مع التكوين المهني، والتعليم العتيق، والتعليم العالي، مع العمل على تطويرها وتجديدها بشكل مستمر، وذلك استنادا إلى القواعد التالية:
   – الاستجابة لحاجات المتعلمين المعرفية والنفسية والاجتماعية وغيرها، وحاجات البلاد في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
   – الدمـج الفعلـي والشمولي للتـربـية على قيم المواطنة والانفتاح والتواصل والسلوك المدني؛ 

   – توفير حاجات البلاد من الموارد البشرية المؤهلة؛
   – تنمية الكفايات الأساسية والمهارات الحياتية للمتعلمين؛
   – تعزيز تعلم العلوم والتكنولوجيات وإذكاء الحس المقاولتي لدى المتعلمين؛
   – إرساء التعدد اللغوي والانفتاح الثقافي والرياضي وتنمية الحس النقدي والإبداعي والابتكار؛ 

   – البناء المنطقي للمضامين في علاقاتها بالمخرجات أو المواصفات؛
   – انفتاح مؤسسات التعليم المدرسي على محيطها؛
   – التكامل والانسجام والالتقائية بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

المادة 62  

  تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي على تنويع المسالك الدراسية والمسارات المهنية بالتعليم المدرسي، مع مراعاة ما يلي:
   – التكامل والتدرج بين المسالك الدراسية والمسارات المهنية، بما ينسجم ومراحل نمو المشاريع الشخصية للمتعلمين؛
   – وضع نظام للممرات داخل مختلف أسلاك التعليم المدرسي، بما يضمن حركية المتعلم داخل المسالك الدراسية والمسارات المهنية؛
   – إحداث جسور بين مسالك ومسارات التعليم المدرسي وأسلاك التكوين المهني أو التعليم العتيق. 

   – تطوير مسارات مهنية جاذبة؛
   – مراجعة الشعب والتخصصات حسب معايير موضوعية تستجيب للآفاق الأكاديمية والمهنية.
   تحدد شروط وكيفيات ضمان حركية المتعلم في المسارات التعليمية والتكوينية والمهنية بنص تنظيمي