أحكام عامة وتعاريف

المادة الأولى

  تطبيقًا لأحكام القانون-الإطار رقم51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 9 (أغسطس) 2019، ولاسيما المادة 17 منه، يحدد هذا القانون التوجهات التي يجب اتباعها في مجال السياسة العمومية المتعلقة بالتعليم المدرس ي، وكذا تنظيمه العام، ولاسيما القواعد المتعلقة بهيكلته، ونظام حكامته، والقواعد العامة لهندسته البيداغوجية واللغوية، ومصادر تمويله ومنظومة تقييمه، وآليات التنسيق وإقامة الجسور بينه وبين باقي مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

المادة 2

  يقصد بالمصطلحات التالية في مدلول هذا القانون والنصوص التي ستتخذ لتطبيقه ما يلي:

  ∗ المتعلم: 

  كل طفلة أو طفل أو تلميذة أو تلميذ يستفيد من خدمات التربية والتعليم التي تقدمها مؤسسات التعليم المدرسي بمختلف أصنافها المنصوص عليها في هذا القانون؛

  ∗ التعلمات: 

  كل ما يكتسبه المتعلم من معارف ومهارات وكفايات وقيم في إطار مشروع شخصي، وما يحصل لديهمن انفعالات وميول ومواقف واتجاهات وسلوكات، في جميع وضعيات التعليم التي تشمل التعلم بمختلف أبعاده المعرفية والعملية والفردية والاجتماعية؛

  ∗ التعليم: 

  كل الممارسات التربوية والبيداغوجية والسيكو-اجتماعية التي يتم توظيفها لمساعدة المتعلم على تحصيل تعلماته، بما يمكنه من بناء شخصية متوازنة وناضجة ومستقلة ومسؤولة عن تعلماته واختياراته، ومن النجاح المدرسي، والاستعداد الجيد للاندماج الاجتماعي والمهني؛

  ∗ التعليم المدرسي الاستدراكي: 

  برامج للتربية غير النظامية تتميز بالتكيف والمرونة في أسلوب التنفيذ والتنظيم البيداغوجي بغية الاحتفاظ بالمتعلم بالتعليم المدرسي الإلزامي، وإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة في التعليم المدرس ي النظامي أو التكوين المهني، أو تأهيلهم للاندماج المهني، وضمان تمدرس اليافعين والشباب الذين لم يسبق لهم التمدرس، وكذا تمدرس أبناء الوافدين من الخارج الموجودين في وضعيات صعبة؛

  ∗ المشروع الشخصي للمتعلم: 

  سيرورة ذاتية ونمائية للمتعلم، ذهنية ووجدانية ومعرفية ونفسية واجتماعية، تعكس التفاعل الإيجابي بين ذاته ومحيطه، مع إسقاطات مستقبلية لتنمية مساره الدراس ي والمهني يعمل على عقلنتها باستمرار. ولهذه السيرورة الممتدة والمتجددة في الزمن تجليات خارجية تعكس مبادرة المتعلم وانخراطه والتزامه عبر جميع مراحلها ومحطاتها؛

  ∗ الهندسة البيداغوجية: 

  مجموع العمليات المؤسسة للفعل التربوي والتعليمي، والتي تنطلق من تحليل الحاجات المرتبطة بالتعلمات والغايات المراد تحقيقها لبناء عدة متكاملة ومركبة، تحدد نوعية الكفايات ومضامين ومناهج التربية والتكوين وكيفية تدريسها وتقويمها، وكذا المرجعيات النظرية والمؤسساتية التي يقوم عليها الفعل التربوي والتعليمي؛

  ∗ مؤسسات التعليم المدرسي العمومي: 

  بنيات إدارية عمومية تتولى تقديم خدمات التربية والتعليم المدرس ي مجانا لفائدة المتعلمين بمختلف المراحل والأسلاك التعليمية؛

  ∗ المدارس الجماعاتية: 

  مؤسسات للتعليم المدرس ي العمومي تضم التعليم الابتدائي، وعند الاقتضاء التعليم الإعدادي، تحدث خصوصا بالوسط القروي، وتخول للمتعلمين البالغين سن التمدرس حق الولوج إلى التعليم، يتم تدبيرها بشكل مشترك في إطار اتفاقيات للشراكة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة؛

  ∗ مؤسسات التفتح للتربية والتكوين: 

  مؤسسات للتعليم المدرس ي العمومي، تقدم أنشطة للتفتح في مجالات فنية وأدبية وعلمية وتكنولوجية وذهنية واجتماعية متنوعة تهدف إلى تشجيع وحفز المتعلمين على قيم النبوغ والتميز والابتكار، وتعزيز قيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية، وتنمية مهاراتهم الحياتية، وصقل الحس النقدي والمقاولتي لديهم، وإتاحة الفرص أمامهم للانفتاح على المهن وسوق الشغل؛

  ∗ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي: 

  بنيات إدارية ربحية تابعة للقطاع الخاص، يحدثها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، تقدم خدمة عمومية في مجال التعليم المدرسي؛

  ∗ مؤسسات التعليم المدرسي غير الربحي: 

  بنيات إدارية تقدم خدمة عمومية في مجال التعليم المدرسي بصفة مجانية، تحدثها هيئات متمتعة بصفة المنفعة العامة؛ 

  ∗المدارس الشريكة: 

  بنيات إدارية تقدم خدمات التربية والتعليم تحدث في إطار اتفاقيات للشراكة مع الجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة، وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي والقطاع الخاص؛ 

  ∗ المركبات التربوية: 

  مؤسسات للتعليم المدرسي، تضم سلكين تعليميين على الأقل، ويمكن أن تضم تعليما مدرسيا استدراكيا، كما يمكنها أن تقدم، عند الاقتضاء، خدمات اجتماعية، ولاسيما الإيواء والإطعام.

 

المادة 3

  يعتبر التعليم المدرس ي بقطاعيه العام والخاص مكونا من مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يستند على المبادئ والمرتكزات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون-الإطار رقم 51.17 المشار إليه أعلاه، ويروم تحقيق الأهداف الأساسية المحددة في المادة 3 من نفس القانون-الإطار، وذلك في إطار من التكامل والتفاعل والتعاضد والتناسق والالتقائية مع باقي مكونات ومستويات المنظومة المذكورة.
  يقوم التعليم المدرسي بقطاعيه العام والخاص بمجموعة من الوظائف، ولاسيما التنشئة الاجتماعية والتربية والتكوين والتأطير والتوجيه، والبحث والابتكار، والتثقيف، على القيم في بعديها الوطني والكوني، والتعليم والتأهيل وتيسير الانفتاح والاندماج المهني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.