ملمح المدرسة المغربية في النموذج التنموي الجديد

  يُعتبر “النموذج التنموي الجديد”، الذي صدر عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بتاريخ 12 دجنبر 2019، بتكليف من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إطارًا مرجعيًا يُحدد الانتظارات الوطنية وأشكال التنظيم ووسائل تنفيذ الخيارات الاستراتيجية، ويرسم الأولويات التي يجب أن ترتكز عليها السياسات العمومية المستقبلية.

  وقد تم ذلك من خلال اعتماد تحولات عميقة، تستند إلى تسعة اختيارات كبرى تُحدّد معالم النموذج التنموي الجديد، وتضمن تحقيق الطموح التنموي الوطني، وفق مقاربة منهجية وتشاركية.

  وفي هذا السياق، منح هذا النموذج أولوية خاصة لإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، باعتبارها حجر الأساس لأي تحول تنموي مستدام. وقد تم التأكيد على أن هذا الإصلاح يجب أن يكون:

   • محوره المتعلم

   • قائمًا على توسيع مسؤولية الفاعلين، وتقوية قدراتهم وتحفيزهم

   • موجّهًا نحو إعداد مواطن فاعل ومنخرط في دينامية التقدم الاقتصادي والاجتماعي

  وبعد تشخيص دقيق لنواقص المنظومة التربوية (التي تم التطرق إليها ابتداءً من الصفحة 75 من التقرير)، والتي تُفسر ضعف مردوديتها الكمية والكيفية، وهشاشة بنيتها النسقية والمجالية، اقترح التقرير سلسلة من السياسات والإجراءات التدخلية، المنسجمة مع مبادئ وتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2015–2030، وهي كالتالي:

     1. تعزيز تأهيل المدرسين، وجعل تقييم الأداء هو المعيار الوحيد للترقي في مسارهم المهني.

     2. وضع التلميذ في صلب عملية الإصلاح، من خلال ضمان مواكبة ذات جودة عالية تؤثر إيجابيًا في تحصيله الدراسي.

     3. تجديد الأساليب التربوية عبر تطوير برامج البحث العلمي والتجريب.

     4. تعزيز دور المدرسة في التربية على القيم، من خلال تكوينات مستمرة ومتجددة في مجالات المواطنة والدين.

     5. منح استقلالية أكبر للمؤسسات التعليمية، وتقوية دور الإدارة المدرسية، خاصة مدير المؤسسة.

     6. إرساء آلية تحفيزية لتصنيف المدارس ومنحها شهادة الجودة، بمبادرة من هيئة التدريس.

     7. توفير الشروط الضرورية لإنجاح التحول التربوي المأمول.

     8. تجديد نظام التكوين المهني، وضمان تفعيل فعّال وناجح لـ خارطة الطريق الخاصة بمدن المهن والكفاءات.

     9. تعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ لضمان نجاح الإصلاحات المرتقبة.